ابراهیم خلیلی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به افت و خیزهای شاخص بورس در دو هفته گذشته، اظهار داشت:بجز انتشار خبر استعفای ظریف از وزارت خارجه تقریبا بازار سرمایه در این مدت شاهد رشد تدریجی بوده است که در این زمینه برخی کارشناسان رونق تدریجی معاملات را ورود نقدینگی به بازار سهام، به دلیلی رکود حاکم بر سایر بازارها تعبیر می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مواردی چون استعفای وزیر خارجه برای بازار سهام به عنوان شوک سیاسی عنوان می‌شود که از قضا می‌توان برای تازه‌واردان به بازار و نیز افرادی که در معاملات بورس کم‌تجربه هستند این موضوع را بیان کرد که بازار سرمایه تحت تاثیر خبرهای مختلف ممکن است مسیر رو به رشد را در پیش بگیرد و یا این که منفی باشد. به همین جهت است که به افرادی که سابقه حضور کمی در بازار سرمایه دارند همواره توصیه می‌شود عوامل مختلف و خبرهای گوناگون را از منابع خبری متفاوت رصد کنند و استراتژی دادوستد سهام را در تالار شیشه‌ای بر اساس بررسی‌های خود انتخاب کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر عوامل سیاسی بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل و سیگنال‌های اقتصادی چه در داخل کشور و یا بازار جهانی است و مواردی چون رشد قیمت جهانی فلزات و دیگر کالاها در بازار جهانی می‌تواند بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین از مواردی چون قیمت جهانی نفت، ارز و طلا به عنوان دیگر عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه یاد کرد و افزود: در کنار این عوامل، یکی دیگر از موارد اثرگذار بر رفتار معامله‌گران در این روزها تصمیم‌گیری در خصوص FATF است که رد شدن یا تصویب لوایح مرتبط مانند پالرمو نیز می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد؛ که این موضوع هم از بعد اقتصادی و هم از بعد سیاسی برای بازار سهام مهم و اثرگذار است.
وی در ادامه اظهار داشت: تصویب موارد مرتبط با بودجه سال آینده نیز یکی دیگر از مواردی است که این روزها نیم نگاه فعالان بازار سرمایه را به سمت خود کشانده است و هر تصمیمی که این روزها در مجلس در خصوص بودجه گرفته شود اثرات مثبت و منفی خود را بر سود آوری صنایع خواهد داشت و بر این اساس می‌تواند موجب اقبال سهامداران به سهام برخی کشورها و یا بی‌توجی آنها به سهام برخی دیگر از شرکت‌ها شود.
خلیلی در خصوص نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر معاملات بازار سهام نیز گفت: نرخ دلار اثر دوگانه‌ای بر معاملات بازار دارد؛ چرا که از یک سو رشد نرخ دلار با تحریک انتظارات تورمی می‌تواند تقاضا را در بازارهای مختلف به‌ویژه کالایی‌ها را تشدید کند و از سویی نیز نوسان ارز می‌تواند به تداوم حرکت نقدینگی در اقتصاد دامن بزند که این اتفاق با اثرپذیری مستقیم شرکت‌های بورسی از نرخ دلار احتمال افزایش تقاضا برای سهام بوجود خواهد آورد.
